المادة (69) من قانون الضرائب تنص على أنه يتم تغريم كل من يرتكب الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة:

التأخر في تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة خلال المدة المحددة في المادة 31 من هذا القانون، بما لا يتجاوز ستين يومًا.

• تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
• عدم السماح لموظفي الجهة الضريبية من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها
• عدم الالتزام بأحكام المواد (6/7/8/9/11/12/13/14/15/21/29/32) فقرتين أولى وثانية من هذا القانون،

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العودة

مادة ( 70) .

يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة ( ٣١

من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوم من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة

بغرامة لا تقل عن خمسة اللاف جنية و لا تجاوز مائتى الف جنية .

و تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذة المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات

مثال هام جدا من بداية مارس حتى ابريل كل عام

عقوبات عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل

تضمن قانون الاجراءات الضريبية الموحد في المادتين ( 70,69) منه النص علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن تلات الاف جنيه ولا تجاوز خمسون الف جنيه كل من تأخر عن تقديم الاقرار الضريبي بما لا يجاوز ستين يوما ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من تاخر عن تقديم الاقرار الضريبي مدة الستين يوما سالفة الاشارة. .

 ( مادة ( 71

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل

من خالف أحكام المواد ( 24/28/35/فقرتين اولى و ثانية ,37 فقرتين اولى و رابعة , 38 فقرات اولى و ثانية و ثالثة ) من هذا القانون و يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف جنية كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر و السجلات الورقية او الالكترونية خلال المدة المقررة قانونًا  

 ( مادة ( 72

يعاقب على مخالفة ح كم المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل

عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد

على مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة ( 73 )

فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص

الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى ، يكون المسئول عنه الشريك

المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن

يتولون الإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات

التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة

 ( مادة ( 74

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب

كتابى من الوزير أو من يفوضه .

مادة ( 75)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم ال منصوص عليها فى هذا

القانون أو القانون الضريبى ، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى

الجنائية مبلغًا يعادل ( ١٠٠ ٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون

أو القانون الضري بى ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له

فى ذلك من الوزير

ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا

دفع ( ١٥٠ ٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي،

وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير

دفع ( ١٧٥ ٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبى